عنوان الفتوى : قرض الذهب يرد بمثله أو بقيمته
سألت في مرة ماضية عن الطلاق، ويوجد سؤال آخر: الزوجة كانت قد أعطت الزوج منذ 7 سنوات، حوالي 350 غرام ذهب، لحل ضائقته، وأعطته إياها، على أن يعيدها. ما حال هذه الغرامات من الذهب هل يلزم في الشرع أن يعيدها إلى الزوجة؟ ملاحظة: أنا أخو الزوجة، وأنا زائر، ومعي أبي وأمي، وليست لدينا إقامة. كيف ستكون حالتنا بعد الطلاق؟ هل سيخرجوننا من المملكة؟ أعلم أن هذا ليس من اختصاص الموقع، لكن وكما تعلمون فالمملكة كبيرة، ولا نعلم من نسأل، فلا أحد يفيدنا. شكراً لجهودكم. دمتم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا الذهب ملكا للزوجة، وأعطته زوجها على أن يرد إليها بدله، فهو قرض، ويجب على الزوج أن يرد إليها مثل الذهب الذي أقرضته إياه إن كان له مثل، أو قيمته إن لم يكن له مثل.
وقد سئلت اللجنة الدائمة: قمت ببيع ذهب مقداره 20 جراما، وهو يخص زوجتي، وزوجتي تطلب مني الآن الذهب، هل أشتري لها الذهب بالجرام على الرغم من أن سعر الذهب عندنا الآن ارتفع سعره جدا، أم أعطيها مقدار الذهب بالنقد؟
فأجابت: الواجب أن ترد على زوجتك مقدار الذهب الذي أخذته منها؛ لأن ذلك قرض، فترد عليها مثل الذي أخذته منها. اهـ.
وانظر للفائدة الفتوى رقم: 58933 .
والله أعلم.
