بسم الله ، والحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد :-

هذه المسألة تعرف عند الفقهاء بمسألة ( ضع وتعجل )، وجمهور الفقهاء ( ومنهم المذاهب الأربعة) على حرمة (ضع وتعجل)، وأجازها بعض الفقهاء ( مثل إبراهيم النخعي، وأبي ثور) وابن القيم في بعض الحالات، وقد حسم قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي المسألة، فقرر جوازها في دورته السابعة، ونص قراره

“الحطيطة من الدين المؤجل ، لأجل تعجيله ، سواء أكانت بطلب الدائن أو المدين ، (ضع وتعجل) جائزة شرعاً ، لا تدخل في الربا المحرم إذا لم تكن بناء على اتفاق مسبق وما دامت العلاقة بين الدائن والمدين ثنائية فإذا دخل بينهما طرف ثالث لم تجز.” انتهى.

والخلاصة أنه لا يجب عليكم الخصم في هذه الحالة ، والمشتري بالخيار أن يعجل أو أن يلتزم الأجل.

حرر هذه الفتوى حامد العطار عضو لجنة تحرير الفتوى بالموقع.

والله أعلم .

حرر هذه الفتوى حامد العطار عضو لجنة تحرير الفتوى بالموقع.