الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالحكم في زكاة هاتين القطعتين مختلف، وهذا بيان ذلك:

أما الأرض الأولى التي اشتريتها بنية البيع: فهي عرض من عروض تجارة، قد كان واجبا عليك أن تقومها يوم حال عليها حول هجري وهي في يدك، إلا أن يكون لثمنها الذي اشتريت به حول مستقر، فحولها حول ثمنها، وزكاتها بإخراج ربع العشر من القيمة (وهو: 2.5%) يوم التقويم كائنة ما كانت.

قال ابن قدامة في المغني: فمن ملك عرضاً للتجارة، فحال عليه الحول، وهو نصاب، قومه في آخر الحول، فما بلغ أخرج زكاته وهو ربع عشر قيمته، ولا نعلم بين أهل العلم خلافاً في اعتبار الحول. 

وقال أيضا: وأما عروض التجارة، فإن حولها يبنى على حول الأثمان بكل حال.

والواجب عليك الآن وقد حصل منك هذا التأخير: أن تتوب إلى الله وتستغفره من هذا التأخير، ثم تخرج الزكاة عن عامة السنوات الماضية، فإن جهلت قدر القيمة فيما مضى، فاجتهد وتحرّ في التقدير، وحسبك ذلك؛ لأنه غاية ما في وسعك. وراجع الفتوى رقم: 154883 .

أما القطعة الثانية: التي اشتريتها بنية القنية ثم بعتها الآن، فليس عليك الآن فيها زكاة، بل ثمنها مال مستفاد يستقبل به الحول من يوم ملكته.

قال خليل في مختصره: واستقبل بفائدة تجددت لا عن مال: كعطية، أو غير مزكى، كثمن مقتنى.

قال عليش معلقا: سواء كان عقارا، أو حيوانا أو غيرهما. اهـ.

والله أعلم.