الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما عن تعيين المدة: فلم نقف لأهل العلم على شيء في تحديد مدة للغربة لا ينبغي أن يتجاوزها المغترب، وأما عن الحكم عموما: فالأصل أن البالغ مالك أمر نفسه، ففي المدونة: قلت: أريت إذا احتلم الغلام أيكون للوالد أن يمنعه أن يذهب حيث شاء؟ قال: قال مالك: إذا احتلم الغلام فله أن يذهب حيث شاء، وليس للوالد أن يمنعه. اهـ.

والأصل كذلك أن السفر في طلب الرزق الحلال في الجملة جائز، ولا يلزم أن يأذن فيه الأبوان، لأن غالبه السلامة، قال السرخسي في المبسوط: وكل سفر أراد الرجل أن يسافر غير الجهاد لتجارة، أو حج أو عمرة، فكره ذلك أبواه وهو لا يخاف عليهما الضيعة، فلا بأس بأن يخرج، لأن الغالب في هذه الأسفار السلامة. اهـ.

لكن قد نقل القرافي عن الطرطوشي تفصيلا حسنا في هذا المعنى، فقال: قال أبو الوليد: إن أراد سفرا للتجارة يرجو به ما يحصل له في الإقامة، فلا يخرج إلا بإذنهما، وإن رجا أكثر من ذلك وهو في كفاف، وإنما يطلب ذلك تكاثرا، فهذا لو أذنا له لنهيناه، لأنه غرض فاسد، وإن كان المقصود منه دفع حاجات نفسه، أو أهله بحيث لو تركه تأذى بتركه كان له مخالفتهما. اهـ.

والله أعلم.