الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فإقامة الحدود إنما هي من وظيفة ولاة الأمر، وانظري الفتويين رقم: 178653، ورقم: 124662.

وليس من شرط صحة التوبة أن يقام الحد على التائب من معصيته، بل المشروع لمن ألم بما يوجب حدا ـ وإن كان في بلد تقام فيها الحدود ـ أن يستتر بستر الله، وأن يقبل عافية الله، وأن يتوب فيما بينه وبين ربه، وإن كان الذنب متعلقا بحق آدمي وجب عليه رد الحق إليه، وانظري الفتويين رقم: 119198، ورقم: 161687.

وبه تعلمين أن من وقعت في الزنا في بلد لا يقيم الحد فلتتب فيما بينها وبين الله، ولتخلص له التوبة ولتندم على عظيم جنايتها، فإن تابت التوبة النصوح فإن الله تعالى يقبل توبتها ويقيل عثرتها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، كما جاء عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، ومن سرق فإنه يتوب فيما بينه وبين الله تعالى، ولكن يجب عليه رد الحقوق إلى أصحابها، ولتنظر الفتوى رقم: 199927.

والله أعلم.