عنوان الفتوى : حكم شراء أسهم عن طريق البنك وتفويضه ببيعها
كنت قد تقدمت بطلب قرض من أحد البنوك، وكان ردهم كالآتي: سوف يتم تحديد مبلغ للقرض اعتمادا على مبلغ الراتب، وفترة السداد, وسيقوم البنك بشراء أسهم استثمارية من السوق المحلية بالمبلغ الذي تم تحديده من شركات غير ربوية (مع العلم أن هذه الأسهم ليست مسجلة باسم البنك) وسوف تسجل باسمي. ثم أقوم بعمل تفويض للبنك لبيع الأسهم في السوق، ويقوم بعملية البيع ويسلمني المبلغ. أيضا لقد قام البنك بتحديد مبلغ القسط الشهري وربحه قبل البدء في أي إجراء. أرجو منكم توضيح هل هذا القرض شرعي أم فيه شبهة؟ ولو أمكن توضيح الطريقة المثلى للقروض؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه المعاملة ليست من قبيل القرض، وإنما هي من بيع المرابحة للآمر بالشراء، وهذا البيع جائز إذا روعيت فيه الضوابط المبينة في الفتاوى التالية أرقامها: 51801 / 166475 / 173855 فراجعها.
أما ما ذكرت من عدم تسجيل الأسهم باسم البنك قبل بيعها لك: فإذا تحققت الضوابط الشرعية المطلوبة - وهي المبينة في الفتاوى المحال عليها - ومنها: أن يشتري البنك السلعة من صاحبها، فتدخل في ملكه وضمانه، قبل أن يبرم معك فيها عقد البيع، فلا يضرعدم تسجيلها باسم البنك.
فالمدار على دخول السلعة في ملك البنك وضمانه؛ وراجع الفتويين التاليتين: 157583 / 149087 .
أما ما ذكرت من تفويضك للبنك في بيع هذه الأسهم: فإذا لم يكن تفويض هذا البنك بالبيع إلزاميا بشرط، أو عرف، فلا بأس. وإن كان الأولى والأحوط أن تتولى البيع بنفسك، أو توكل عليه غير البنك بعدا عن شبهة الربا؛ وراجع الفتوى رقم: 172553 وهي في الفرق بين التورق المنظم والتورق غير المنظم.
والله أعلم.
