عنوان الفتوى : تحايل الطبيب على شركة التأمين الصحي بهذه الطريقة من الغش والتزوير

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

شركات التأمين الطبي لا توافق على بعض العلاجات أو التحاليل أو الأدوية, فيكتب الطبيب بالأوراق الخاصة بالتأمين إجراءً طبيًا ما يعلم أن الشركة توافق عليه, فيضمن بذلك قبول شركة التأمين العلاج, ولكنه في الحقيقة يعالج مريضه بغير ما كتب مساعدةً منه للمريض, علمًا أن الإجراء - أي العلاج - الذي قام به الطبيب قيمته المادية نفس قيمة الإجراء الذي كُتب في الأوراق, فهو بذلك غيّر المسمّى فقط. مثال: تحليل الكالسيوم في الدم لا توافق عليه الشركة, والمريض بحاجته, وتحليل الغدد توافق عليه, والاثنان قيمتهما المادية متساوية, فيكتب الطبيب تحليل غدد ويجري الكالسيوم. وفقكم الله, وبارك لنا بكم.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للطبيب فعل ذلك لما فيه من الغش والتزوير وقد قال تعالى: (فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ) [الحج:30], وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "من غش فليس منا" رواه مسلم, وقال: "ألا أنبئكم بأكبر الكبائر" ثلاثاً، قلنا: بلى يا رسول الله قال: "الإشراك بالله وعقوق الوالدين" وكان متكئاً فجلس، فقال: "ألا وقول الزور وشهادة الزور" فما زال يكررها حتى قلنا: ليته يسكت, متفق عليه.

قال الراغب: "الزور: الكذب" وقال الحافظ: "ضابط الزور: وصف الشيء على خلاف ما هو به، وقد يضاف إلى القول فيشمل الكذب والباطل، وقد يضاف إلى الشهادة فيختص بها، وقد يضاف إلى الفعل ومنه: لابس ثوبي زور، ومنه: تسمية الشعر الموصول: زورًا" الفتح 10/426.

والتعاون على الإثم محرم, كما قال تعالى: (وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}، وعليه فلا يجوز للطبيب فعل ذلك مهما كان قصده.

والله أعلم.