الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان القصد حكم سجود التلاوة في حال القراءة الجماعية إذا مروا بآية سجدة، فإن ذلك مستحب في حق التالي أي القارئ، وكذلك المستمع، إذا سجد التالي، لكن لا ترابط بينهم في السجود، فلكل واحد سجوده الخاص به يطيل فيه أو يقصر، ولا علاقة له بسجود غيره، وقيل يجوز اقتداؤه به، ففي مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج للمؤلف: شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي: وَلَا يَقْتَدِي فِي سُجُودِهَا فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ وَلَا تَرْتَبِطُ بِهِ فَلَهُ الرَّفْعُ مِنْ السُّجُودِ قَبْلَهُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الرَّوْضَةِ، قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ مَنْعُ الِاقْتِدَاءِ بِهِ، لَكِنَّ قَضِيَّةَ كَلَامِ الْقَاضِي الْبَغَوِيِّ جَوَازُهُ وَيَنْبَغِي اعْتِمَادُهُ. انتهى.

واستحسن بعض الفقهاء تقدم التالي في السجود على السامعين واصطفافهم خلفه وعدم رفعهم قبله، ففي البناية شرح الهداية في الفقه الحنفي: وفي مختصر البحر: يستحب تقدم التالي في السجود على السامعين، ويصطف السامعون خلفه ولا يرفعون رؤوسهم قبله، فإذا سجد التالي يسجدون معه حيث كانوا، وفي جوامع الفقه خلفه أو قدامه ولا يرون تسوية الصف خلفه، وفي خزانة الأكمل: لا يرفع السامع رأسه قبل التالي استحسانًا ومثله في المبسوط، وذكره النووي أنه لا ينوي الاقتداء به والرفع قبله ولو ذهب التالي ولم يسجد سجد السامع، وبه قال الشافعي. انتهى.

وانظر الفتوى رقم: 62444، والفتوى المحال عليها فيها.

وكذلك الفتوى رقم: 48347.  

والله أعلم.