الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالتصوير الفوتوغرافي مختلف في حكمه، فمن العلماء من قال بتحريمه ومن العلماء من أجاز هذا النوع من التصوير بشروط، وذكروا أنه ليس تصويراً بالمعنى الوارد في الأحاديث، فإنه ليس فيه مضاهاة لخلق الله، وإنما هو حبس للظل فقط وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل في الفتاوى التالية أرقامها: 10888، 14967، 73504. 

ويجوز عند الجميع ما احتيج له من الصور الفوتوغرافية كالصور التي توضع في الأوراق الثبوتية، وينبغي أن يلحق به ما إذا تعلقت بالتصوير مصلحة شرعية، ومن المصالح المعتبرة مشاركة النساء في الانتخابات بنية نصر الحق وأهله ومنع أهل الباطل من قيادة المجتمع المسلم، فإن استشارتهن في البيعة والأمور العامة من هدي السلف فقد ثبت كما ذكره غير واحد من المؤرخين عن عبد الرحمن بن عوف عندما استشار الناس في خلافة عثمان وعلي ـ رضي الله عنهما ـ فكان يستشير النساء حتى المخدرات في حجابهن، جاء ذلك في البداية والنهاية لابن كثير، فإذا كان تحقيق هذه المصلحة الشرعية تستلزم بطاقات توضع عليها صورهن فلا حرج في تصوير النساء للحاجة وينبغي أن تقوم بالتصوير امرأة وأن تكون المرأة ساترة لرأسها وذراعيها، فقد جاء في كتاب معوقات تطبيق الشريعة الإسلامية للشيخ مناع القطان ـ رحمه الله ـ ذكر فتوى لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله رداً على سؤال: عن شرعية الترشيح لمجلس الشعب وحكم الإسلام في استخراج بطاقة انتخابات بنية انتخاب الدعاة والإخوة المتدينين لدخول المجلس فأجاب ـ رحمه الله ـ قائلاً: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ـ فلا حرج في الالتحاق بمجلس الشعب ـ البرلمان ـ إذا كان المقصود من ذلك تأييد الحق وعدم الموافقة على الباطل لما في ذلك من نصر الحق والانضمام إلى الدعاة إلى الله، كما أنه لا حرج كذلك في استخراج البطاقة التي يستعان بها على انتخاب الدعاة الصالحين وتأييد الحق وأهله والله الموفق، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفق المسلمين لما فيه صلاحهم.

 والله أعلم.