عنوان الفتوى : الزيادة على القرض تحرم إذا كانت مشروطة
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
اقترض أخي مبلغا من المال من بنك إسلامي ـ مصرف قطر ـ من أجل إتمام بناء مسكنه، وفي نفس الفترة احتجت لمبلغ مالي لشراء قطعة أرض فقرر أخي إقراضي المال الذي كان بدوره قد اقترضه من البنك على أن أرد المبلغ في ظرف ثلاثة أشهر، و
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان رد الزيادة مشترطة في القرض، أو متواطئا عليها من قبلكما فلا يجوز، لأنها ربا، فكل زيادة على القرض قلت، أو كثرت محرمة إذا كانت مشروطة، كما يقول ابن المنذر ـ رحمه الله: أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستلف زيادة، أو هدية فأسلف على ذلك، أن أخذ الزيادة على ذلك ربا. انتهى.
أما إن لم تكن كذلك وأردت أن ترد الدين بأحسن منه، فهذا مندوب إليه، لحديث: خياركم أحسنكم قضاء. متفق عليه.
والله أعلم.