الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 فلا حرج في تأجير الشقق السكنية حتى لمن علم أنه ممن يعصي الله تعالى فيها بنحو الأشياء المذكورة في السؤال، فإن الشرع لم يمنع من التعامل مع الكافر بيعا وشراء وإجارة مع ما هو عليه من الكفر، مع القطع بأنه يفعل أمورا تخالف الشرع في بيته، كعبادة غير الله وأكل المحرمات كالخنزير، ومع هذا لم ينه الشرع عن الإجارة له، فبقيت على أصل الإباحة.

 والمسلم العاصي من باب أولى. فلا مانع شرعا من التأجير له، إلا أن يعلم أنه إنما يستأجرها أصلا لاستعمالها في أمر منكر، كبيع المحرمات وممارسة البغاء ونحو ذلك.

 وراجع الفتويين: 20380، 43110.

والله أعلم.