الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذي فهمناه من السؤال: أن أحد الشركاء موكل بشراء البضائع للشركة، لكنه يشتري البضائع بسعر قليل ثم يحسبها على الشركة بسعر السوق، وإذا كان كذلك، فلا يجوز له، لأنه وكيل عن شركائه، ومقتضى الوكالة أن يعمل لمصلحة موكله في استقصاء السعر وجودة المبيع وغير ذلك، فما يفعله من أخذ الفارق بين السعر الحقيقي وسعر السوق خيانة لشركائه، ولا اعتبار لشهرته وسمعته في السوق وتخفيض السعر له، لأنه لا يشتري لنفسه، وإنما يشتري لمن وكله في الشراء، فهو قائم مقامه، وفارق السعر للشركة لا لنفسه، إلا أن يأذن له الشركاء بأخذ الفارق.

والله أعلم.