الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كلاً من المبلغ الذي يعطيه لك صاحب العمل نظير عملك، والمبلغ الذي يعطيه لك مقابل طعامك ملك لك، إن كان الثاني مشروطاً في العقد. وعلى هذا فلك أن تتصرف في كل منهما كيف تشاء، لأن المبلغ الأول نظير العمل ، والمبلغ الثاني مشروط في العقد برضى الطرفين، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: " المسلمون عند شروطهم فيما أحل" رواه الطبراني، وصححه الألباني.
وهو كذلك شرط لا ينافي مقتضى العقد، ولا ينافي مقصود الشرع.
أما إذا كان المبلغ الذي يعطيه لك نظير طعامك، على سبيل الهبة والتبرع دون اتفاق سابق، واشترط عليك أن تشتري به طعاماً، فالأفضل أن تستأذنه في عدم استعماله في شراء الطعام، إلا إذا تعارف الناس على أن مثل هذا المبلغ يأخذه العامل ويفعل به ما يشاء، فالمعروف عرفاً كالمشروط شرطاً، فإنه حينئذ يجوز لك ادخاره أو صرفه في أي مشروع، لجريان العرف القائم مقام الشرط بذلك.
والله أعلم