الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا حرج عليك فيما تتقاضينه من راتب على عملك. ما لم يكن فيه علاقة مباشرة بوثائق الربا وحفظها وكتابتها ونحو ذلك. لأن مباشرة ذلك تدخل في التعاون على الإثم والعدوان، وقد نهى الله عنه بقوله: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}. وأما ما لا تعلق للربا به، فلا مانع منه.  

 فكون الراتب يصرف من البنك المركزي لا حرج فيه ولايؤثر على حليته . فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبايع اليهود وهم أكلة الربا وأكلة السحت، فيشتري منهم نقدا، وإلى أجل، وقد مات ودرعه مرهونة عند يهودي في صاع من شعير، كما صح بذلك الحديث.

وقد صح أن من أصحابه من عمل عندهم بأجر، وقد تقدمت لنا فتوى في جواز معاملة مختلط المال، فراجعيها تحت الرقم: 6880.

والله أعلم.