الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت هذه المؤسسة غير ربحية وما تأخذه من زيادة على القرض أجور ومصاريف إدارية فعلية، فلا بأس بالاقتراض منها، جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي:

 جواز أخذ أجور عن خدمات القرض، وأن يكون ذلك في حدود النفقات الفعلية، وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمه لأنها ربا. انتهى.

ويمكن التفرقه بين الفوائد الربوية، وأجور الخدمات بأنه: في الفوائد تختلف النسبة باختلاف القرض، بينما هي في أجور الخدمات ثابتة.

 وعلى كل يمكن الحكم على هذه الزيادة وهل هي ربا أم أجرة بالوقوف على الخدمات المقدمة، ومدة ملائمتها للزيادة، كما أن كون المؤسسة خيرية غير ربحية به تأكيد في الحكم على هذه الزيادة.

والله أعلم.