عنوان الفتوى : أجر أرضه لمزارع فخسر المحصول فعوضتهم الدولة
سؤالي: أنا أملك أرضا زراعية، قمت بتأجيرها لأحد الفلاحين وفق نسبة معينة، وقدر الله سبحانه أن تكون تلك السنة شحيحة الأمطار، مما أدى إلى خسارة المحصول، فبادرت الحكومة بتعويض الفلاحين، فكان التعويض وفق المساحة المزروعة فعلا كقانون، لكن مبلغ التعويض الذي وصلنا كان بكل مساحة الأرض لأن الدولة اعتمدت على أرقام مواسم سابقة كانت الأرض كلها مزروعة. فهل المبلغ كله حرام؟ أم جزء منه؟ وإن كان جزءا، كيف ننفقه؟ علما أن المبلغ محرر بصك باسم الشخص المستأجر للأرض. أفيدونا أفادكم الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب في مثل هذه الأمور الالتزام بالشروط الموضوعة للتعويض من قِبل الدولة؛ لما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري تعليقاً وأبو داود وحسن إسناده ابن الملقن في خلاصة البدر المنير، فالواجب عليك أن ترجع إلى المسئولين، وتبين لهم حقيقة الأمر وتلتزم بما هو مقرر من حيث مبلغ التعويض، ومن حيث المستفيد به. نسأل الله عز وجل أن يرزقكم رزقاً واسعاً، وأن يبارك لكم فيه.
والله أعلم.
