الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان مقصود السائلة بقولها: (أفعال فظيعة). أي تحرش بالصبيان أو لواط فلا شك أن فعل ذلك الإمام لما ذكرت إن كان واقعا أمر يأباه الشرع وتأباه الفطرة السليمة، وله أثار سلبية على الدعوة إلى الله تعالى، ويتحملها ذلك الإمام، ولا تتحملها الشريعة، فالشريعة الإسلامية حرمت الفاحشة وسدت الطرق الموصلة إليها، وفتحت للناس جميعا حتى لرجال الدين الباب المباح لتلبية شهواتهم المركوزة فيهم، فلماذا تحمل الشريعة خطأ ذلك الإمام، والأولى بالنصارى الذين يستغلون مثل هذه الأخطاء للطعن في الشريعة الإسلامية الأولى بهم أن يطعنوا في شريعتهم المحرفة التي تمنع رجال الدين من الزواج فيقعون تبعا لذلك فيما اشتهر عنهم من الفضائح الجنسية فأي الشريعتين أولى بتحمل المسؤولية.

الشريعة التي أباحت لرجال الدين الزواج كغيرهم فوافقت وتماشت مع الفطرة التي فطر الله الناس عليها، أم الشريعة المزورة التي وقفت في وجه الفطرة التي فطر الله الناس عليها؟ 

والواجب على الرجل المشار إليه بالإمام أن يتوب إلى الله تعالى، كما يجب على من له صلة به من المسلمين أن يقوم بنصحه وتذكيره بالله تعالى وأليم عقابه، ويحثه على التوبة لعل الله أن يتوب عليه.

وينبغي لكم استبدال ذلك الإمام بآخر عدل إن أمكن.

وانظر الفتوى رقم: 56686. حول إمامة مقترف الفاحشة، والفتوى رقم: 1869، والفتوى رقم: 95066

والله أعلم.