الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن التجارة في الأسهم جائزة بشروط انظرها في الفتوى رقم: 28305.

وأما التعامل مع البنك الربوي أو شركة تابعة له ليكون وسيطاً بين التاجر وبين الشركات فلا يجوز إذا وجد بديل من البنوك الإسلامية والشركات التابعه لها، لأن المطلوب من المسلمين مقاطعة هذه البنوك الربوية والإنكار عليها حتى تغير نظامها المصرفي من ربوي إلى إسلامي، وراجع للمزيد من الفائدة في هذا الفتوى رقم: 35992.

وبالنسبة للنسبة الثابتة التي تدفعها للمكتب عن كل عملية بيع وشراء فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أنها لا تجوز وأباحها الحنابلة، ولك أن تراجع في ذلك الفتوى رقم: 72048، وراجع للتفصيل في ذلك الفتوى رقم: 93865، والفتوى رقم: 51505، وراجع للمزيد حول الوسيط في البورصة الفتوى رقم: 70757.

والله أعلم.