عنوان الفتوى : ستر الجار ومساعدته إذا لم يترتب على ذلك ضرر
من فضلكم أنا و جاري نعمل في نفس المؤسسة حيث أشغل رئيس مصلحة وهذا الجار موظف فيها. في أحد المرات قام هذا الجار بخطأ مهني قدرت حسب اجتهادي على أنه جسيم، وكان علي أن أخبر رؤسائي بذلك حتى يكونوا على علم بكل ما يجري في المؤسسة و حتى لا يلوموني على عدم إخبارهم لو تطورت الأمور إلى الأسوأ.بناء على إخباري هذا قامت الإدارة بنقل جاري إلى مصلحة أخرى دون أن يفقد أيا من امتيازاته المادية.المشكلة هو أن هذا الجار اعتبر أن ما قمت به هو من صميم الوشاية ولامني على عدم إخباره و التستر عليه.سؤالي هو : هل أعتبر آثما في حق جاري و ما العمل ، علما أنه قبل أن ينتقل إلى المصلحة الأخرى شرحت له أنه كان لزاما علي إخبار الإدارة بما قام به، و قلت له مع ذلك بأن يسامحني إذا رآى أني ظلمته ورفض.و جزاكم الله خيرا.
خلاصة الفتوى:
ينبغي ستر الجار ومساعدته إذا لم يترتب على ذلك ضرر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان الخطأ الذي صدر من جارك في العمل لا يترتب عليه أو على الإخبار به ضرر بالنسبة لك أو للمؤسسة فإن إخبارك به يعتبر نميمة، وكان ينبغي لك تنبيه جارك على خطئه وأن تستره به، وخاصة إذا كان يترتب على الإخباربه أذية له أو ضرر عليه فلا يخفى ما في ذلك من الإثم، فالجار أحق بالستر والمساعدة.
فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. رواه البخاري وغيره.
أما إن كان يترتب على ستره ضرر عليك أو على المؤسسة فإن عليك من باب المسؤولية والأمانة والنصيحة التي هي أساس الدين وواجب المسلم لعامة المسلمين وخاصة لمن ولاك أمرا أو حملك مسؤولية أن تخبره بما يترتب عليه ضرر أو يفوت مصلحة.. وليس عليك في ذلك إثم إن شاء الله تعالى، وكان على جارك أن يسامحك ويقبل معذرتك.
وينبغي لك أن تعاوده مرة أخرى وتحاول إرضاءه بكل وسيلة مستطاعة فحق الجار عظيم .
وللمزيد انظر الفتوى: 67267.
والله أعلم.
