الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان الحال كما ذكرت السائلة فإنها لا تنسب إلى أبيها من الزنا، على قول جمهور أهل العلم خلافاً لأبي حنيفة ومن وافقه، وسبق تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 12263.

وتكون بذلك أجنبية عن أبنائه من غير أمها، وإذا تقدم لها صاحب دين وخلق فلها أن ترفع أمرها إلى القاضي ليقوم بتزويجها لأنه لا ولي لها، وقد ورد في الحديث: أن السلطان ولي من لا ولي له. أخرجه الترمذي وابن ماجه. والقضاة الشرعيون يمثلون السلطان في الأنظمة الحالية.

والله أعلم.