خلاصة الفتوى:

شراء الشقق قبل بنائها بنظام الأقساط داخل في عقد الاستصناع الجائز بشرطيه.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فان شراء شقق قبل بنائها عن طريق الأقساط يدخل تحت عقد الاستصناع، وهو موضع خلاف عند الفقهاء، وقد أجازه مجمع الفقه الإسلامي بشرطين :

الأول:  بيان جنس ونوع وأوصاف المستصنع شقة أو غيرها.

الثاني: أن يحدد فيه الأجل.

ونص القرار على جواز تأجيل الثمن كله أو تقسيطه على أقساط معلومة الآجال.

وعليه؛ فإذا تم البيع فيحق للشركة التي تبيع هذه الشقق أن تستوفي حقها من المشتري، وإن كان هذا المشتري سيدفع لها من قرض ربوي فإن الحرام يتعلق بذمة المقرض لا بعين القرض. لكن هل بذل الشركة للوثيقة المذكورة للمشتري حتى يمكنه أن يقترض من البنك يعد إعانه على الربا أم لا؟ لا نرى ذلك لأن الشركة ليست طرفا في العملية الربوية وإنما تستوفي حقها، ولا يتم لها ذلك إلا إذا دفعت للمشتري ما يبين ذلك من الوثائق.

والله أعلم.