الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن من قدم له ما يشك في حصول الضرر باستعماله يشرع له تركه، وإن تيقن حصول الضرر وجب عليه تركه، لأن الأصل في كل ما فيه ضرر أنه ممنوع لحديث ابن ماجه: لا ضرر ولا ضرار. وللقاعدة الأصولية التي ذكرها صاحب المراقي: وأصل كل ما يضر المنع.

 وراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية في دفع أذى السحر وللمزيد فيما تقدم: 72805، 72672، 34049.

والله أعلم.