أرشيف المقالات

الوقف في المجال الاقتصادي الاستثماري
( أهميته وأمثلته وآثاره )
 
عناية الإسلام بالمجال الاقتصادي وبيان أهميته:
يشْتمل المجالُ الاقتصادي على القيم والأمور المتعلقة بالعمل والكسب والربح في القطاع الفلاحي أو الصناعي أو التجاري مما يساهم في كفاية المرء لنفسه وأسرته ونفعه لأمته، وقد بيّنا آنفا بأن الوقف يندرج ضمن منظومة القيم الاقتصادية والاجتماعية في الدين الإسلامي، لما فيه من استثمار وتكافل بين أفراد المجتمع.
 
ونحن إذا مَا أجرينا مقارنةً بيْن الأنظمة المتفرقة، فإننا سنجد بأن النظام الإسلامي هو النظام الوحيد المتكامل الوسطُ الذي يُربط فيه بين الدنيا والآخرة، لاحتوائه على جميع أنواع القيم الإيمانية التعبدية، والفردية والأسرية والاجتماعية والسياسية والعلمية والاقتصادية ونحوها، وهذا حتى باعتراف بعض الخبراء الغربيّين بذلك.
 
فالإسلامُ هو الدين الوسطُ الذي جعلَ القاعدةَ المثلى في جمْع المال قولُهُ تعالى في شأن قارون: ﴿ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴾ [القصص: 77]، وفي حديث أبي هريرة وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قالا:" احرث لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا ".
 
وهو الدين الذي حثّ على التكامل والتعاون بين العمال ومستعمليهم، جاعلاً النظرة إلى العمال والعمل أيّا كان، هي نظرة احترام وتقدير وحب وأخوة كما صح في الحديث:" إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم..."، خرجه البخاري (30).
 
كما عدّ الإسلامُ حفظَ المالِ أَحدَ المقاصد الضرورية في الشريعة الإسلامية، مُعتبرا كلّ أنواع العمل والكسب والإنفاق من أجَلِّ الأفعال التي يُؤجر عليها صاحبها إن هو أخلص فيها وأتْقنها واستشعر عظم مسؤوليته حولها، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" إنّك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أُجرْت عليها حتى اللقمة تجعلها في فم امرأتك "، خرجه البخاري (56).
 
والإسلام أيضا هو الدين الذي حثّ على التكافل المالي بين جميع أفراد المجتمع بسائر أنواع التكافلات المالية من زكاة وصدقة وهبة ووقف وعارية وغيرها.
 
وهو الدين الذي حث أتباعه على التخيّر في أنواع الإنفاق، واختيارِ أفضلها، وأبقاها لصاحبها، وأدومها عند خالقها، مصداق ما خرجه البخاري (2769) عن أنس رضي الله عنه قال:..
لما نزلت: ﴿ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ﴾ [آل عمران: 92] قام أبو طلحة فقال: يا رسول الله، إن الله يقول: ﴿ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ﴾، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها حيث أراك الله..
وخرج البخاري في صحيحه (2737) من حديث ابن عمر أن عمر بن الخطاب أصاب أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه، فما تأمر به؟ قال: «إن شئت حبست أصلها، وتصدقت بها »....
 
ومن هذا المنطلق فقد اتفق العلماء على أن أفضل التكافلات الماليةِ هو الوقف، لما فيه من بقاءٍ لرأس المال محفوظا مستمِرا مُستَثْمَرا، بينما تذهب فائدته وغلته في سائر أعمال البر.
 
كما أنه يعتبر أهم مصدر تكافلي لما فيه من توفير مناصبَ شغلٍ دائمة، وتحسينٍ للدخل الفردي والقومي، مع القضاء على مشكلة التسول والبطالة وما يتولد عنهما من آثار سلبية وآفات اجتماعية.
 
وهكذا دوره الإيجابي في تنمية الاقتصاد الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي فيه، سواء في مجال الفلاحة أو التجارة أو الصناعة، ويكون ذلك عن طريق الاستثمار النافع للأوقاف بالتسويق والتصنيع والإنتاج وسائر أنواع المعاملات المالية النافعة التي توافق عليها العلماء الأخيار، وأتت بها السنن والآثار، كالإجارة والمزارعة والمضاربة والشركة ونحوها مما سأفصل القول فيه في كتابي " البدر التمام في إدارة المال والأعمال في الإسلام ".
 
وقد تقدم ما في تبويب الطرابلسي في الإسعاف (63):" باب إجارة الوقف ومزارعته ومساقاته "، وبوّب الخصاف في الأوقاف (205) "باب في إجارة الوقف "، ثم " باب المعاملة والمزارعة في أرض الوقف "، كما ذكر عامة السلف في كتب الفقه المعروفةِ طريقة صرف غلات الوقف وكيفية استثمارها وما يتعلق بذلك.
 
وكمثال عملي على ذلك وفائدته: نذكر ما ورد في مجلة الزهور المصرية (4/398): " أمَّا إِيراداتُ الأوقاف فقد بلغت في سنة 1902 - 246000 جنيه مصري، وبلغت في العام الماضي 511.
100 جنيه، فتكون الزيادة في مدة عشر سنوات 265.
100 جنيه.
وقد زادت أيضاً النفقات تبعاً لنموِّ الإِيرادات, فإِنها كانت منذ عشر سنوات 209.362 جنيهاً فبلغت في العام الغابر 480.
805 جنيهات "، وسيأتي في غضون هذا البحث عدة أدلة على هذا الأمر.