الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏

فيجوز لك شراء هذه السيارة من مالكها بثمن حال أو مقسط ، على أن تدفع له الأقساط ‏دون تعامل مع البنك الربوي ، لما يترتب على التعامل مع البنك الربوي من محظورات ‏شرعية، كفتح حساب في هذا البنك ، والتزام دفع فائدة ربوية في حالة التأخر في سداد ‏الأقساط ، وهذا الالتزام -وإن تحاشاه الإنسان بتسديد الأقساط في موعدها - إلا أنه إقرار ‏للربا . ‏
فالسبيل هو أن يتم البيع بينك وبينه دون أن يكون للبنك أي علاقة بهذه الصفقة ، وعلى ‏صاحب السيارة أن يتولى هو بنفسه سداد أقساطه للبنك مما يأخذه منك، ولا حرج في أن ‏يكون القسط الذي تدفعه له مساويا للقسط الذي يدفعه هو للبنك .‏
والظاهر أن السيارة مرهونة للبنك، ولهذا يريد البائع أن تبقى مسجلة باسمه، وقد اختلف الفقهاء في بيع المرهون على قولين: الأول: منعه مطلقاً، سوء أذن المرتهن ( البنك) أو لم يأذن.
والقول الثاني: قول من أجاز ذلك بإذن المرتهن.
وعليه فإن أذن البنك لهذا الشخص في بيع السيارة صح البيع، وإن لم يأذن لم يصح.
والله أعلم.