الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏

فليعلم الأخ السائل أولاً أنه لا فرق بين الصلاة في الحج والصلاة في غير الحج، ‏بالنسبة لما ذكره من الكشف عن الكتف أو الكتفين.‏
أما حكم ذلك في الصلاة عموماً فهو أن العلماء اختلفوا في إجزاء صلاة من صلى ‏في ثوب واحد ليس على عاتقيه منه شيء، وعدم إجزائها. فقال الجمهور: إنها مجزئة مع ‏الكراهة، وقال الإمام أحمد في رواية عنه والظاهرية: إنها غير جائزة وغير مجزئة، وعنه في ‏رواية أخرى أنها مجزئة غير جائزة. وسبب اختلافهم هنا هو اختلافهم في فهم المراد من ‏النهي الثابت في الحديث -الآتي ذكره قريباً- فالجمهور حملوا النهي على الكراهة، جمعاً ‏بين الحديث وبين أحاديث أخرى تدل على جواز الصلاة في الثوب الواحد من غير أن ‏يكون منه شيء على العاتق. والإمام أحمد ومن وافقه حملوا النهي على التحريم وقالوا: إن ‏النهي ما دام للتحريم فهو يقتضي الفساد. ولعل قول الجمهور أولى بالاعتبار لجمعه بين ‏مدلولات الأحاديث. والحديث المشار إليه في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة ‏رضي الله عنه قال: قال: النبي صلى الله عليه وسلم: " لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ‏ليس على عاتقيه منه شيء" ومما جعل الجمهور يحملون هذا الحديث على الكراهة، جملة ‏أحاديث تدل على الصلاة في الثوب الواحد من غير ذكر لجعل شيء منه على العاتق.‏
من ذلك ما في الصحيحين عن سعيد بن الحارث قال: سألنا جابر بن عبد الله عن الصلاة ‏في الثوب الواحد فقال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فجئت ‏ليلة لبعض أمري فوجدته يصلي وعليَّ ثوب واحد، فاشتملت به وصليت إلى جانبه، فلما ‏انصرف قال: ما السرى يا جابر؟ فأخبرته بحاجتي، فلما فرغت قال: "ما هذا الاشتمال ‏الذي رأيت؟ "قلت: كان ثوب يعني ضاق. قال: "فإن كان واسعاً فالتحف به، وإن كان ‏ضيقاً فأتزر به" ومن ذلك أيضاً ما في المسند عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه كان ‏يقول: إذا لم يكن للرجل إلا ثوب واحد فليأتزر به ثم ليصل، فإني سمعت عمر بن الخطاب ‏رضي الله عنه يقول ذلك، ويقول: لا تلتحفوا بالثوب إذا كان وحده كما تفعل اليهود. ‏قال نافع: ولو قلت لك إنه أسند ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجوت أن لا ‏أكون كذبت. وقد حسن إسناده أبو عبد الله المقدسي في كتابه الأحاديث المختارة.
وقد ‏فصل النووي رحمه الله تعالى هذه المسألة في شرحه لحديث أبي هريرة المتقدم فقال: قال: ‏مالك وأبوحنيفة والشافعي رحمهم الله تعالى والجمهور: هذا النهي للتنزيه لا التحريم، فلو ‏صلى في ثوب واحد ساتر لعورته، ليس على عاتقه منه شيئ صحت صلاته مع الكراهة ، سواء قدر على شيء يجعله على عاتقه أم لا. وقال ‏أحمد وبعض السلف رحمهم الله: لا تصح صلاته إذا قدر على وضع شيء على عاتقه إلا ‏بوضعه، لظاهر الحديث. وعن أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى رواية أنه تصح صلاته، ولكن ‏يأثم بتركه، وحجة الجمهور قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر رضي الله عنه: " ‏فإن كان واسعاً فالتحف به، وإن كان ضيقاً فأتزر به" رواه البخاري، ومسلم في آخر ‏الكتاب في حديثه الطويل.)‏
والله أعلم.‏