الحمد لله.

لا يجوز نسخ الأقراص التي لم يأذن أصحابها في نسخها ، وذلك مراعاةً لحق الاختراع وهو حق معتبر لا يجوز الاعتداء عليه ، والتزاما بالشرط الذي تعاقد عليه المتعاقدان .

جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز : " لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها إلا بإذنهم ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( المسلمون على شروطهم ) ، ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا يحلّ مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه ) وقوله صلى الله عليه وسلم : ( من سبق إلى مباح فهو أحقّ به ) ، سواء كان صاحب هذه البرامج مسلما أو كافرا غير حربي لأنّ حقّ الكافر غير الحربيّ محترم كحقّ المسلم . والله أعلم ". انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة"

وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في هذه المسألة ما يلي :

" يُتبع فيها ما جرى به العُرف ، اللهم إلا شخص يريد أن ينسخها لنفسه ولم ينصّ الذي كتبها أولاً على منع النسخ الخاص والعام فأرجو أن لا يكون به بأس ، أما إذ نصّ الشخص الذي كتبها أولاً على المنع الخاصّ والعامّ فلا يجوز مطلقا " انتهى.

وبناء على ذلك : فلا يجوز نسخ الأقراص الخاصة بأنظمة التشغيل وغيرها ، ما لم يأذن أصحابها بذلك .

لكن إذا كانت هذه الأقراص لشركة من دولة محاربة للمسلمين فلا حرج في نسخها .

والله أعلم .