الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالبنك الإلكتروني هو نفسه البنك العادي أنشأ له موقعا على الشبكة العنكبوتية ويمارس في هذا الموقع أعماله المصرفية من قرض أو إقراض وتحويلات. إلخ.

وعليه، فما كان من هذه البنوك إسلاميا في نظامه وأعماله فالتعامل معه جائز من حيث الأصل, وما كان منها ربويا فلا يجوز التعامل معه إلا في حالة الضرورة شريطة أن تكون المعاملة في المباح وحسب الضوابط الشرعية. وهذه البنوك الإلكترونية تقوم بدور الوسيط في دفع الثمن من المشتري إلى البائع مقابل عمولة، وطريقة الدفع في هذا النظام تتم إما عن طريق الشيك، وإما بالبطاقة الائتمانية، وإما بما يسمى مؤخرا بالنقد الإلكتروني

وكل ما تقدم يدخل فيما يعرف اليوم بالتجارة الإلكترونية وقد صدر فيها قرار من مجمع الفقة بالجواز إذا انضبطت بالضوابط الشرعية, وذلك من خلال مراعاة شروط ضوابط كل عقد على حدة.

وعليه، فلا يمكننا أن نحكم على أي من عقود هذه التجارة إلا بالاطلاع الكامل على بنوده وشروطه، وراجع مجمع الفقه الإسلامي في الفتوى رقم:  31760.

والله أعلم.