الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلم يشترط أصحاب السنن والمسانيد والمعاجم والمستخرجات والمستدركات وغيرها الصحة فيما رووه من أحاديث، لذلك تجد عندهم الصحيح والحسن والضعيف الذي لم يستكمل شروط الصحة، بل والموضوع أحياناً.

قال أبو داود صاحب السنن في مقدمة سننه: فما كان فيه من ضعف بينته، وما سكت عنه فهو صالح.

وعليه، فلا يحكم على أحاديث هذه الكتب بالصحة بمجرد إخراج أصحابها لها، ولذلك لابد من التنصيص على صحتها من مؤلفي هذه الكتب أو من غيرهم من علماء الحديث، كما سبق في الفتوى رقم: 54410.

وقد خرج العلماء عامة هذه الأحاديث كما في نصب الراية للزيلعي، والتلخيص الكبير للحافظ والفتح له، وكتب الألباني وتعليقاته على السنن، وتعليقات الشيخ أحمد شاكر وغير ذلك كثير.

أما كون هؤلاء أئمة أعلاما، فلا يلزم منه تصحيح كل ما رووه، لأنهم لم يشترطوا الصحة كما اشترطها البخاري ومسلم في صحيحيهما، حتى ما رواه البخاري في بقية كتبه كالأدب المفرد وخلق أفعال العباد والتاريخ فيه الصحيح والضعيف، وكانوا رحمهم الله يروون الأحاديث الضعيفة بأسانيدها لينظر فيها العلماء فيعلمون علة الضعيف، ومن أسند فقد سلم.

والله أعلم.