عنوان الفتوى : التسويق الشبكي يحتوي على محذورات شرعية
بسم الله الرحمن الرحيم فضيلتكم عندنا مسألة استشكلت علينا، نوع من الاستمارات تباع في شركة ألمانية بمائتين مثلا، ثم تملأ وترسل إليهم، ثم هم يرسلون لك بثلاثة مثلها لتبيعها لغيرك، ويقومون بنفس الطريقة التي قمت بها، فكلما اشترى منك أحد أو اشترى عن طريق الذي بعت له ارتفع اسمك في القائمة التي عندهم حتى تصل إلى حد وضعوه لتظفر بجائزة أو مبلغ قيمته 32000 يورو، وللاستمارة مدة صلاحية فإذا لم تجد من يشتريها مددوا لك الصلاحية أو يغيرون لك الخط ليرسلوا لك من يشتريها منك، فلا تخسر، فما حكم هذه المبادلة، أفيدونا أثابكم الله؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي فهمناه من سؤالك هو أنه ليس هناك سلعة تباع، وإنما هي استمارات تعبأ مقابل مبلغ معين رجاء الحصول على مبلغ أكبر بواسطة التسويق الشبكي، ولا شك في أن ذلك حرام لأنه من الميسر والقمار بل لو كانت هناك سلعة تباع فإن التسويق الشبكي يحتوي على محذورات شرعية منها الغرر والميسر، وقد تقدمت لنا فتاوى كثيرة في حكم التسويق الشبكي، فراجع مثلاً الفتاوى ذات الأرقام التالية: 27682، 19359، 29372.
والله أعلم.