الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما دمت تستطيعين أداء الصلاة دون أن يخرج منك بول بعد الطهارة فإنه يلزمك ذلك، ولا تصح الصلاة إلا بعد الوضوء، ولو كان النقض يحصل بسبب الحركة في القيام دون الجلوس فإنك تصلين جالسة حفاظاً على الطهارة، كما بيناه في الفتوى رقم: 14781.

وأما إزالة البول من الثوب والبدن.. فإن كان يسيراً يعسر الاحتراز منه فلا تجب لأنه معفو عنه، ولا يلزمك تبديل الثوب؛ وإلا لزمك غسله وتغيير الثوب. ويسير البول عند الحنفية قدر الدرهم، قال البابرتي في العناية شرح الهداية: وقدر الدرهم وما دونه من النجس المغلظ كالدم والبول والخمر وخرء الدجاج وبول الحمار جازت الصلاة معه، وإن زاد لم تجز. 

وعند الشافعية ما لا يدركه البصر المعتدل، ووجه آخر باليسير عرفا، وهو الأوجه، قال الإمام النووي رحمه الله في منهاج الطالبين: وكذا في قول نجس لا يدركه طرف -أي معفو عنه- قلت: والقول للنووي: ذا القول أظهر. والله أعلم. انتهى. 

وقال الخطيب الشربيني في مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، قوله: وكذا في قول نجس لا يدركه طرف، أي لا يشاهد بالبصر لقلته لا لموافقة لون ما اتصل به، كنقطة بول وخمر، وما تعلق بنحو رجل ذبابة عند الوقوع في النجاسات. وقوله: قلت: ذا القول أظهر، أي في مقابله وهو التنجيس لعسر الاحتراز عنه، فأشبه دم البراغيث. انتهى.

وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري: والأوجه تصويره باليسير عرفاً وهو حسن. انتهى.

وذهب الحنابلة إلى أنه لا يعفى عن يسير النجاسة خصوصاً الغائط أو البول، قال البهوتي في كشاف القناع، فصل: ولا يعفى عن يسير نجاسة ولو لم يدركها الطرف أي البصر، كالذي يعلق بأرجل ذباب ونحوه، لعموم قوله تعالى: وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ.

وذهب المالكية إلى أنه يعفى عما عسر منه الاحتراز مطلقاً دفعاً للحرج والمشقة، وقد قال الله تعالى: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ {الحج:78}، وقال تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ {التغابن:16}، وهذا القول أوفق لقواعد الشرع، ومستنده قوي. وعليه؛ فلا حرج عليك في الأخذ به.

والله أعلم.