الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن المرأة يثبت لها المهر في ذمة الرجل بالعقد له عليها، وإذا كانت المرأة بالغة رشيدة كان لها الحق في التنازل له عن المهر، أو بعضه، كما سبق بيانه في الفتوى 28137. ولها أن تتنازل عنه، أو أن توكل وليها في ذلك، ولو تنازلت هي فربما كان أفضل؛ لأنها الأصيل في هذا الأمر، وصاحبة الحق، ووالدها وكيل.

وننصح بأن تشاور والدها في هذا الأمر، فربما يشير عليها بما هو أفضل من التنازل؛ لخبرته في الحياة، ولكونه قد يكون أكثر اطلاعا على أحوال الزوج. وينبغي الإشهاد في حال التنازل منعا لأسباب الخصومة والنزاع.

والله أعلم.