الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالموظف في جهة حكومية أو أهلية هو أجير مؤتمن على ما وكل إليه من عمل، ويده على أموال الجهة يد أمانة، وهذا يعني أن الزيادة التي تحدث في مال الجهة لأصحابها وليست له، وعليه أن يدفع لهم كل ما يحصله من وراء بيعه وشرائه من أموال هذه الجهة، وبما أن السائل موريتاني  فلا بأس أن ننقل له قول صاحب الكفاف العلامة محمد مولود وهو موريتاني قال: وإن يزد فالزيد للموكل لا لوكيله الذي لم يعدل. انتهى.

ولا شك أن الموظف وكيل لرب العمل في بيع تلك التذاكر.

والله أعلم.