عنوان الفتوى : من سلك الطريق الأطول ليترخص برخص السفر
سؤالي يخصّ رخصة الإفطار للمسافر في رمضان، وأجبتم في فتواكم عن المسافة، وهي 83 كيلو مترًا، وشرط أن يكون خارج مدينتك، وتكون المسافة الصحيحة هي ما بين آخر منازل في مدينتك، وأول منازل تقابلها في المدينة التي تذهب إليها، فما المقصود بالمدينة هل هي المحافظة في مفهومها في مصر، أم هي المنطقة التي أعيش بها فقط؟ وإذا كان عملي يبعد عني أكثر من مسافة 83، ولكن طريقي يكون وسط المنازل -كالطرق الزراعية- فهل يجوز لي الإفطار؟ وإذا كان هناك طريقان طريق يتجاوز المسافة، وطريق لا يتجاوزه؛ فاتخذت الطريق الأطول، فهل أكون آثمًا إذا أفطرت؟ وإذا كنت قادرًا على الصيام في السفر، ولكني فضّلت أن أُفطر عملًا برخصة رب العالمين لنا، ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه"؟ شكرًا لكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمعتبر البلدة لا المحافظة، فمن كان من محافظة تجمع عدة بلدات، فالمعتبر البلدة التي يسكنها، لا مجموع بلدات المحافظة.
وسواء كان المسافر يقطع الطريق وسط بيوت بلدات متوسطة بين البلدتين، أم يقطعه في الصحراء؛ فله رخصة في القصر، ولكنه لا يستبيح القصر إلا إذا جاوز عامر بيوت بلدته، وخلفها وراء ظهره.
ومن كان له طريقان، فسلك أطولهما؛ جاز له القصر، كما نص على ذلك الفقهاء، قال البهوتي في شرح الإقناع: (ومن له طريقان) طريق (بعيد، و) طريق (قريب، فسلك البعيد؛ ليقصر الصلاة فيه) قصر؛ لأنه مظنة قصد صحيح، وكما لو كان الآخر مخوفًا، أو مشقًّا، فعدم الحكمة في بعض الصور؛ لا يضرّه. انتهى
والفطر في السفر جائز بالإجماع متى استوفى السفر الشروط المبيحة للترخّص، وإن كان المسافر قادرًا على الصوم، وكان الصوم لا يشقّ عليه؛ لقوله تعالى: وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ {البقرة:185}.
ولا خلاف بين المسلمين في جواز الفطر -والحال هذه-، وإنما الخلاف في أيهما أفضل هل الصوم أفضل؟ وهو مذهب الجمهور. أو الفطر أفضل؟ وهو مذهب الحنابلة.
والله أعلم.
