الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فذكر الشخص المجهول بسوء، لا يعتبر غيبة، كما بين ذلك أهل العلم، ويمكنك أن تراجعي فتوانا: 364894.

وهذا الحكم حيث لم يكن هذا الشخص، يمكن البحث عنه والتعرف عليه، فيكون غيبة في هذه الحالة.

جاء في ثمرات التدوين من مسائل ابن عثيمين للدكتور أحمد القاضي: سألت شيخنا رحمه الله: ما صحة هذه العبارة "لا غيبة لمجهول"؟

فأجاب: هي ليست حديثاً. ولكن معناها صحيح، بشرط أن لا يفضي ذلك إلى البحث عنه، وإمكان التعرف عليه. اهـ.

 بقي أن نبين أنه ينبغي للمسلم أن يعود لسانه طيب الكلام، وأن يحذر السيء من القول، فليس المؤمن بالطعان ولا اللعان، ولا الفاحش البذيء، كما في الحديث الذي ضمناه الفتوى المحال عليها سابقا، وسباب المسلم المعين محرم، وموجب للإثم بخلاف المجهول، كما هو الحال في الغيبة، وتنظر الفتوى: 364894.

 والمرأة إن كان لها حق على زوجها، فلها المطالبة به، ولا بأس في حثها على أخذ حقها منه من غير تعدٍّ، ولا إحداث مشكلة أعظم مما هي فيه، إلا أن الدعوة إلى الصلح والإصلاح والتسامح بينهما أفضل، حتى يحفظ كيان الأسرة من التشتت والضياع، قال تعالى: وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا {النساء:128}.

وننبه هنا إلى أنه ليس كل امرأة تظهر أنها مظلومة، صادقة في دعواها، فقد تكون في الحقيقة هي الظالمة؛ فليتنبه لهذا، فلا ينجر المسلم وراء الدعاوى، بل الأولى التريث والتثبت.

والله أعلم.