الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالعبرة في حكم معاملات البنوك أو غيرها بموافقة العقد أو مخالفته لأحكام الشرع، فالبنوك التي تعقد مع صاحب رأس المال عقد مضاربة على نسبة معلومة من الربح، فمعاملتها صحيحة جائزة شرعاً، ولو حصل أن الربح ظل ثابتاً لم يتغير. أمّا البنوك التي تجعل لصاحب المال نسبة من رأس المال لا من الربح، فالعقد باطل بلا ريب، قال ابن المنذر رحمه الله:  أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة. اهـ

وانظري الفتويين رقم: 22230، ورقم: 206356.

والبنك إذا كان يعطي قروضاً ترد بزيادة مشروطة، فهو متعامل بالربا الصريح المحرم بالإجماع، أما إذا كان المقصود بالقروض عمليات التمويل التي تجريها بعض البنوك عن طريق المرابحة وفق الضوابط الشرعية، فهذه جائزة، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 131238، وما أحيل عليه فيها من فتاوى.

والله أعلم.