الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فتجاوزك لغيرك اعتداء على حقه في الأولوية قبلك، وهذا لا يجوز؛ لما فيه من الاعتداء، والظلم، وقد قال تعالى: وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ {البقرة:190}، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر، ولا ضرار. رواه مالك. وفي تجاوز الغير، وسبقه إضرار به، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من سبق إلى مباح، فهو أحق به. رواه أبو داود، وصححه الضياء المقدسي. وصاحب الدور سبق إلى مكانه في الطابور، فهو أحق به.

ومن ثم؛ فعليك إثم اعتدائك على حق صاحب الدور، لكن ذلك لا يؤثر على شرائك للكتب، ولا يحرمها عليك، قال السعدي ـ رحمه الله ـ في قواعده: القاعدة الثامنة والثلاثون: إذا عاد التحريم إلى نفس العبادة، أو شرطها فسدت، وإذا عاد إلى أمر خارج لم تفسد، وصحت مع التحريم، ومثل ذلك المعاملة.

والحرمة هنا غير عائدة إلى معاملة شراء الكتب، ولا شرط من شروطها، فتصح.

وكفارة ما فعلته من تجاوزك لدور صاحبك دون رضى منه، هو طلب المسامحة منه- إن أمكن-، وإلا فاستغفر الله تعالى، ولا تعد إلى ذلك؛ عملًا بالمستطاع، قال تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ {التغابن:16}، وقال: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا {البقرة:286}.

والله أعلم.