الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإن هذه الآية ليست منسوخة، ولم ينته العمل بها. فقد صرح أهل العلم بالنهي عن رفع الصوت بقرب قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وذكروا أن حرمته باقية في حياته، وبعد موته. فلا يرفع الصوت على حديثه إن قرئ، ولا تقدم الآراء عليه.

قال ابن الحاج في المدخل: وإن كانوا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يتذاكرونه، أو أوردوه إذ ذاك شاهدا لمسألتهم، فهو أعظم في النهي، وأبلغ في الزجر؛ لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فيقعون بسبب ذلك في حبط العمل -والعياذ بالله- إذ لا فرق بين رفع الصوت عليه في حياته عليه الصلاة والسلام، وبين رفعه على حديثه. كذا قال إمام المحدثين مالك بن أنس رحمه الله. اهـ.

قال ابن مفلح في الفروع: قال بعضهم : ولا ترفع الأصوات عند حجرته عليه السلام, كما لا ترفع فوق صوته; لأنه في التوقير والحرمة كحياته, رأيته في مسائل لبعض أصحابنا. وفي الفنون: قدم الشيخ أبو عمران المدينة, فرأى ابن الجوهري، الواعظ المصري يعظ , فعلا صوته, فصاح عليه الشيخ أبو عمران: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم, والنبي في الحرمة والتوقير بعد موته، كحال حياته, فكما لا ترفع الأصوات بحضرته حيا، ولا من وراء حجرته, فكذا بعد موته, انزل, فنزل ابن الجوهري, وفزع الناس لكلام الشيخ أبي عمران. قال ابن عقيل: لأنه كلام صدق وحق، وجاء على لسان محق, فنحكم على سامعه. وظاهر كلام جماعة أن هذا أدب مستحب بعد الموت, وقاله بعض العلماء. كما هو ظاهر كلامهم للإنصات لكلامه إذا قرئ، بل قد صرحوا بأنه لا يجب للقراءة, بل يستحب, فهنا أولى, وأوجبه بعض المالكية. وفي مباحث أصحاب الحديث لابن الجوزي ما قد يؤخذ منه وجوبه, فإنه ذكر عن حماد بن زيد قال: كنا عند أيوب, فسمع لغطا فقال: ما هذا اللغط, أما بلغهم أن رفع الصوت عند الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كرفع الصوت عليه في حياته؟ وعن السري بن عاصم أنه كان يحدث، فسمع كلاما فقال: ما هذا؟ كنا عند حماد بن زيد وهو يحدث، فسمع كلاما فقال: ما هذا ؟ كانوا يعدون الكلام عند حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كرفع الصوت فوق صوته. اهـ.

وفي فتاوى الرملي أنه ( سئل ) هل يكره رفع الصوت بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند زيارته أو لا ؟

( فأجاب ): بأن رفع الصوت بها حينئذ مكروه؛ لمنافاته للأدب بحضرته صلى الله عليه وسلم.

فقد قال النووي في مجموعه: ويقف ناظرا إلى أسفل ما يستقبله من جدار القبر، غاض البصر في مقام الهيبة، والإجلال، فارغ القلب من علائق الدنيا، مستحضرا في قلبه جلالة موقفه، ومنزلة من هو بحضرته، ثم يسلم، ولا يرفع صوته، بل يقتصد فيقول: السلام عليك يا رسول الله ا هـ.

وذكر مثله في إيضاحه، وتبعه عليه جماعة منهم القمولي، والنشائي، والدميري.

وقال القاضي عياض أن حرمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، وتوقيره، وتعظيمه لازم، كما كان حال حياته، وذلك عند ذكره عليه السلام، وذكر حديثه، وسنته، وسماع اسمه، وسيرته.

 وقال إبراهيم التجيبي: واجب على كل مسلم ومؤمن متى ذكره، أو ذكر عنده، أن يخضع، ويخشع، ويتوقر، ويسكن من حركته، ويأخذ في هيبته، وإجلاله بما كان يأخذ به نفسه لو كان بين يديه, ويتأدب بما أدبنا الله عز وجل به. وقال مالك -رضي الله عنه- لأمير المؤمنين أبي جعفر: يا أمير المؤمنين، لا ترفع صوتك في هذا المسجد؛ فإن الله عز وجل أدب قوما فقال:{ لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي } الآية، ومدح قوما فقال: { إن الذين يغضون أصواتهم } الآية، وذم قوما فقال: { إن الذين ينادونك } الآية. وإن حرمته ميتا، كحرمته حيا، فاستكان لها أبو جعفر. اهـ.

وقال القرطبي: قد كره بعض العلماء رفع الصوت عند قبره صلى الله عليه وسلم. وقال أبو بكر ابن العربي: حرمة النبي صلى الله عليه وسلم ميتا، كحرمته حيا. اهـ.

وأما عن سبب نزولها: فلا يبعد نزولها في كل من الشيخين، وثابت بن قيس وغيرهم من الأعراب، فهو أدب عام لجميع المؤمنين، وإن كان هؤلاء الثلاثة استشعروا أنهم المرادون، وخافوا على أنفسهم، والتزموا الأدب، وخفض الصوت؛ فنالوا شرف الحظوة بالاتصاف بما في آية غض الصوت وهي قوله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ {الحجرات:3}.

  فقد روى البخاري عن عبد الله بن الزبير: (أنه قدم ركب من بني تميم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر: أمّر القعقاع بن معبد، وقال عمر: أمّر الأقرع بن حابس. فقال أبو بكر: ما أردت إلا خلافي! فقال عمر: ما أردت خلافك؛ فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما؛ فنزل في ذلك: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ)) حتى انقضت الآية).
وفي رواية: (فأنزل الله في ذلك: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لا تَشْعُرُونَ} [الحجرات:2]) (قال ابن الزبير: فما كان عمر يُسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية حتى يستفهمه) يعني: كان يبالغ في خفض الصوت، حتى إن الرسول عليه السلام كان يستفهمه، يقول: ماذا تقول؟ لشدة خفضه لصوته عند النبي بعد نزول هذه الآية.
وفي الصحيحين عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم افتقد ثابت بن قيس، فقال رجل: يا رسول الله، أنا أعلم لك علمه، فأتاه فوجده جالسا في بيته، منكسا رأسه، فقال له: ما شأنك؟ فقال: شر! كان يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، فقد حبط عمله، وهو من أهل النار. فأتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبره أنه قال كذا وكذا. فقال اذهب إليه فقل له: إنك لست من أهل النار، ولكنك من أهل الجنة. اهـ.

وفي  فتح الباري لابن حجر: قال ابن عطية: الصحيح أن سبب نزول هذه الآية، كلام جفاة الأعراب. قلت: لا يعارض ذلك هذا الحديث، فإن الذي يتعلق بقصة الشيخين في تخالفهما في التأمير هو أول السورة (لا تقدموا) ولكن لما اتصل بها قوله (لا ترفعوا) تمسك عمر منها بخفض صوته. وجفاة الأعراب الذين نزلت فيهم، هم من بني تميم، والذي يختص بهم قوله: (إن الذين ينادونك من وراء الحجرات) قال عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم من وراء الحجرات فقال: يا محمد إن مدحي زين، وإن شتمي شين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (ذاك الله عز وجل) ونزلت. قلت: ولا مانع أن تنزل الآية لأسباب تتقدمها، فلا يعدل للترجيح مع ظهور الجمع، وصحة الطرق. اهـ.

  والله أعلم.