الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فإن الذي قررته مجامع الفقه الإسلامية وجماهير العلماء المعاصرين هو أن التأمين التجاري مبني على غير أساس شرعي وأنه - بكل أنواعه وصوره - مشتمل على محاذير شرعية منها الغرر والمقامرة والربا إلى آخرها. فإذا كانت الشركات التي تسأل عنها من هذا النوع ، فلا يجوز العمل فيها ولا التعامل معها لأن ذلك تعاون على الإثم والعدوان وقد قال الله تعالى (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ).[ المائدة: 2]. وإن كانت الشركات "شركات تأمين تعاوني" وهي التي أنشأتها بعض الدول الإسلامية لتفادي المحاذير الشرعية التي يشتمل عليها التأمين التجاري ، فلا حرج - إن شاء الله في العمل فيها والتعامل معها - بعد التأكد من التزام أصحابها بالضوابط الشرعية. والله تعالى أعلم .