عنوان الفتوى : أمران أساسيان تقوم عليهما المضاربة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم الاستثمار في شركة UA-FX حيث كان الاتفاق بالنسبة من الأرباح للمستثمر، ونسبة للخبراء العاملين يتم خصمها من أرباح المستثمر، مع عدم ضمان رأس المال، والضمان يكون بحال إذا طلبه العميل، وأنا لم أشترط ذلك؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فجملة ما ذكرته حول الاستثمار لدى شركة UA-FX  لا يكفي لتصور المعاملة، وكيفية الاستثمار، وشروطه بما يكفي للحكم عليه؛ إذ الحكم على الشيء فرع عن تصوره، لكن للفائدة نقول: إن المضاربة تقوم على أمرين أساسين: أحدهما: أن لكل من رب المال والمضارب (من يستثمر المال فردا أو شركة) نسبة مشاعة من الربح حسبما يتفقان عليه، وليس لأحد منهما أن يشترط لنفسه مبلغًا معلومًا من الربح.
والثاني: عدم ضمان رأس مال المضاربة؛ لأنها شراكة بينهما، فرب المال مشارك بماله، والعامل (فردا أو شركة) مشارك ـ بمجهوده ـ فإذا حصلت خسارة في رأس المال دون تعدٍّ أو تفريط من العامل فردا أو شركة، فالذي يتحمل الخسارة هو رب المال فقط، كما أن العامل يتحمل خسارة مجهوده.
فإن كان واقع المعاملة مع الشركة المذكورة أنها تستثمر لصاحب المال ماله فيما هو مباح على أن يكون لها نسبة من الربح إن حصل ربح، فلا باس بذلك، ولو اقتضى الاستثمار التعامل مع خبراء، ونحوهم، فتكون نفقتهم في مال المضاربة، ويخصم من الربح قبل قسمته.

والله أعلم.