الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فليس بين أيدينا دليل قاطع على وجود المصاحف العثمانية الآن فضلاً عن تعيين أماكنها، وقصارى ما علمناه أخيراً أن ابن الجزري رأى في زمانه مصحف أهل الشام ورأى في مصر مصحفاً أيضاً.
أما المصاحف الأثرية التي تحتويها خزائن الكتب والآثار في مصر وغيرها، ويقال عنها: إنها مصاحف عثمانية فإننا نشك كثيراً في صحة هذه النسبة إلى عثمان رضي الله عنه، هذا إن كانت هذه المصاحف موافقة لما ثبت رواية وصح نقلاً بسند صحيح متصل متواتر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أما ما لم يكن كذلك فإننا نجزم بعدم صحة نسبتها إلى عثمان رضي الله عنه، خاصة إن كانت هذه المصاحف مخالفة للشروط التي تتفق عليها جميع القراءات الصحيحة وهي:
- موافقة رسم هذه المصاحف لإحدى القراءات الصحيحة الثابتة بالتواتر أو لجميعها.
- موافقتها لوجه من وجوه اللغة العربية.
هذا؛ وقد تبين من خلال ما قد عرض علينا أن هذه المواضع المذكورة في المصحف المزعوم نسبته إلى عثمان رضي الله عنه تخالف القراءات الصحيحة المتواترة التي وصلت إلينا بسند صحيح متصل متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما تبين أيضاً أن بعض هذه المواضع لا يتفق مع أي وجه من وجوه العربية؛ بل يدل على جهل كاتبها بهذه اللغة، ومثال ذلك: إدخال حرف الجر على الفعل فيما ذكر .
فهذا ليس في اللغة على الاطلاق.
ولذا فإننا نجزم بأن هذا المصحف لا تصح نسبته إلى عثمان رضي الله عنه، بل قام بنقله من ليس لديه دراية باللغة، ولا دقة في النقل.
واعلم أيها القارئ: أن عدم بقاء المصاحف العثمانية قاطبة لا يضرنا شيئاً، وإن كان قد نسخ على غرارها الآلاف المؤلفة في كل عصر ومصر، وذلك لأن المعول عليه هو النقل والتلقي ثقة عن ثقة، وإماماً عن إمام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك متواتر مستفيض على أكمل وجه في القرآن إلى الآن، وصدق الله العظيم إذ يقول: إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ [الحجر:9].
والله أعلم.