عنوان الفتوى : هل حفظ السنة أمر قطعي أم ظني؟
ما هو رأي أهل السنة والجماعة في حفظ السنة؟ وهل مجمع من قبل أهل السنة والجماعة على حفظها؟ وهل تعتبر مسألة حفظ السنة مسألة ظنية أم قطعية؟ فإن كانت ظنية فإنه يحتمل أن تكون هناك أمور تعد بدعا، وهي في الحقيقة عبادة، لكن لم ينقلها لنا الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ وأحسن الله إليكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
لا شك أن الله تكفل بحفظ السنة، قال ابن حزم في الإحكام في أصول الأحكام: الذكر: اسم واقع على كل ما أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم من قرآن أو من سنة وحي يبين بها القرآن, وأيضًا فإن الله تعالى يقول: بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون ـ فصح أنه عليه السلام مأمور ببيان القرآن للناس، وفي القرآن مجمل كثير كالصلاة والزكاة والحج وغير ذلك مما لا نعلم ما ألزمنا الله تعالى فيه بلفظه، لكن بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا كان بيانه عليه السلام لذلك المجمل غير محفوظ ولا مضمون سلامته مما ليس منه، فقد بطل الانتفاع بنص القرآن فبطلت أكثر الشرائع المفترضة علينا. اهـ.
وراجع الفتوى رقم: 190683.
وهذا أمر قطعي، لم يزل المسلمون على ذلك، أقاموا الحدود، وقتلوا المرتدين، وعزروا وأدبوا، وفسخوا أنكحة، وأثبتوا أنساباً و....... بالسنن الواردة عن رسول الله، فهذا أمر قطعي، هذا هو دين المسلمين، لكن قد يحصل الخلاف في مدى قطعية بعض النصوص، فالأحاديث المتواترة قطعية، وأحاديث الآحاد المحتفة بالقرائن قطعية، كأن يرويه الشيخان، أو تتلقاه الأمة بالقبول كما اختاره جمع من الأئمة ـ منهم الجويني، وابن تيمية، وابن حجر ـ وراجع الفتوى رقم: 6906.
وأما قولك: فإن كانت ظنية: فإنه يحتمل أن تكون هناك أمور تعد بدعا، وهي في الحقيقة عبادة، لكن لم ينقلها لنا الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ فهذا باطل قطعاً، إذ الصحابة نقلوا لنا أحوال النبي صلى الله عليه وسلم حرفاً حرفاً، فالسنة محفوظة قطعاً ولذلك: كل بدعة ضلالة ـ ولا تعويل على احتمالية عدم نقل الصحابة لها، فإنهم نقلوا أدق وأخفى الأمور، كأمور قضاء الحاجة ونحوها، فجزاهم الله عن الإسلام والسنة خير الجزاء.
والله أعلم.