الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإننا لم نجد من خلال البحث في كتب السير والحديث ما يدل على أن عمر ـ رضي الله عنه ـ نفي أبا هريرة ـ رضي الله عنه ـ إلى البحرين وإنما ورد أنه أرسله واليا على البحرين وهذا يدل على ثقته به، وأما ما ورد من أن عمر نهاه عن التحديث وقال له: لتتركن الحديث عن رسول الله أو لألحقنك بأرض دوس ـ فإنه على افتراض صحة هذه الرواية، فقد كان ذلك في ظرف معين، فعندما رأى أبو هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن من الواجب عليه أن يحدث الناس بما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم خروجاً من إثم كتمان العلم، ألجأه ذلك إلى أن يكثر من رواية الحديث، فربما سرد في المجلس الواحد الكثير من الأحاديث، وكان عمر ـ رضي الله عنه ـ يرى أن يشتغل الناس بالقرآن، وأن يقلوا الرواية عن رسول الله في غير أحاديث العمل وأن لا يحدث الناس بأحاديث الرخص لئلا يتكلوا عليها، إلى غير ذلك من الأمور، ومن أجل ذلك قال لأبي هريرة ما قال، لأنه كان أكثر الصحابة رواية للأحاديث، فلم يقل ذلك تكذيباً له ولا شكاً في حديثه وقد ذكر هذا التوجيه الحافظ ابن كثير ـ رحمه الله ـ في البداية والنهاية، كما ذكر أنه أذن له في التحديث بعد ذلك، انظر سير أعلام النبلاء ـ 2/601 ـ وهذا التوجيه إنما هو على فرض صحة هذه الرواية وثبوتها، ولكن دون ذلك ـ كما قال المعلمي في الأنوار الكاشفة: مفاوز وقفار تنقطع فيها أعناق المطي ـ وقد ذكر ما يثبت عدم صحة الخبر، وراجع الفتويين رقم: 163029، ورقم: 13200.

والله أعلم.