الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن البنك إذا كان يشتري السلعة، ثم يبيعها لشخص آخر قبل أن تدخل في ضمانه، ويكون المآل أن يدفع لك مبلغاً من المال بفائدة، وليس سلعة الحديد، فإن المعاملة بهذه الصورة غير جائزة، لأنها تكون من باب القرض الذي جر نفعاً فهو ربا، والربا محرم بالكتاب والسنة والإجماع.
هذا إذا كان المقصود ما ذكرنا، أما إذا كان المقصود أن البنك يشتري السلعة، ثم يبيعها للسائل بفائدة، ويسجل المبلغ عليه بهذه الفائدة، فهو بيع مرابحة وهو جائز.
والله أعلم.