الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:

  فإذا وصل الصبي، أو الفتاة إلى سن البلوغ وأسلم في هذه الحالة صح إسلامه باتفاق الفقهاء، ولمعرفة علامات البلوغ راجعي الفتوى رقم: 10024.

ونضيف هنا للفائدة أنه قد وقع الخلاف بين الفقهاء في حكم إسلام الصبي المميز، وقد نقل ابن قدامة في المغني خلافهم في هذه المسألة وأدلتهم ورجح القول بصحة إسلامه، وننقل هنا كلامه مع طوله لفائدته، حيث قال تعليقا على قول الخرقي في المختصر: والصبي إذا كان له عشر سنين, وعقل الإسلام, فأسلم, فهو مسلم، وجملته أن الصبي يصح إسلامه في الجملة، وبهذا قال أبو حنيفة وصاحباه, وإسحاق, وابن أبي شيبة, وأبو أيوب، وقال الشافعي وزفر: لا يصح إسلامه حتى يبلغ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ... حديث حسن، ولأنه قول تثبت به الأحكام, فلم يصح من الصبي كالهبة، ولأنه أحد من رفع القلم عنه فلم يصح إسلامه كالمجنون والنائم, ولأنه ليس بمكلف, أشبه الطفل، ولنا عموم قوله عليه السلام: من قال: لا إله إلا الله دخل الجنة، وقوله: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله, فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها, وحسابهم على الله، وقال عليه السلام: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه, حتى يعرب عنه لسانه, إما شاكرا، وإما كفورا ـ وهذه الأخبار يدخل في عمومها الصبي, ولأن الإسلام عبادة محضة, فصحت من الصبي العاقل, كالصلاة والحج, ولأن الله تعالى دعا عباده إلى دار السلام وجعل طريقها الإسلام, وجعل من لم يجب دعوته في الجحيم والعذاب الأليم, فلا يجوز منع الصبي من إجابة دعوة الله, مع إجابته إليها, وسلوكه طريقها, ولا إلزامه بعذاب الله, والحكم عليه بالنار, وسد طريق النجاة عليه مع هربه منها, ولأن ما ذكرناه إجماع, فإن عليا ـ رضي الله عنه ـ أسلم صبيا, وقال: سبقتكم إلى الإسلام طرا صبيا ما بلغت أوان حلم، ولهذا قيل: أول من أسلم من الرجال أبو بكر, ومن الصبيان علي, ومن النساء خديجة ومن العبيد بلال, وقال عروة: أسلم علي والزبير, وهما ابنا ثمان سنين, وبايع النبي صلى الله عليه وسلم ابن الزبير لسبع، أو ثمان سنين, ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم على أحد إسلامه, من صغير ولا كبير. اهـ.

 والله أعلم.