الحمد لله
أولاً:
من الجيد أنك راسلتنا لتقف بنفسك على حقيقة اعتقاد " السلفيين " فتعرف ما يؤمنون به في باب صفات الله تعالى ، وتقرأ ما ينفونه عن أنفسهم مما ألصقه بهم أعداؤهم وخصومهم والجهلة بهم .

ثانياً:
قاعدة السلفيين في أسماء الله تعالى وصفاته هي قاعدة من سبقهم من سلف من هذه الأمة ، وعلى رأسهم الصحابة الكرام والتابعون الأجلاء ، وصارت أصلا متفقا عليه عند أهل السنة والجماعة ، وهي :
أ. أنهم يثبتون ما أثبته الله تعالى لنفسه ، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم ، من غير تحريف ، ولا تمثيل ، ولا تعطيل .
ب. وينفون عنه تعالى ما نفاه عن نفسه ، وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم .
ج. وما لم يرِد فيه نفي ولا إثبات فإنهم يتوقفون فيه حتى يُعرف المعنى المراد منه ، فإن كان معنى فاسداً نفوا لفظه ومعناه ، وإن كان معنى صحيحاً أثبتوا المعنى دون اللفظ .

ثالثاً:
لنطبِّق عمليّاً تلك القاعدة العظيمة على ما ذكرته من صفات ، فنقول :
1. أثبت الله تعالى لنفسه صفة " الاستواء على العرش " في أكثر من موضع من القرآن ، فقال تعالى : ( الرَّحْمَنُ عَلَى العَرْشِ اسْتَوَى ) طه/ 5 ، وقال تعالى ( ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى العَرْشِ ) الأعراف/ 54 ، يونس/ 3 ، الرعد/ 2 ، الفرقان/ 59 ، السجدة/ 4 ، الحديد/ 4 .
فالاستواء صفة فعلية للرب تعالى ، أثبتها أهل السنَّة والجماعة بالمعاني اللائقة له عز وجل ، من غير تحريف لمعناها ، كما يقول أهل التأويل أن معناها : " الاستيلاء " ! ، ولا تمثيل لها باستواء المخلوق ، فإن الله جل جلاله لا يشبهه أحد في ذاته ، ولا يشبهه أحد في صفاته .
ولا تزال كلمة الإمام مالك بن أنس رضي الله في هذه الصفة الجليلة قاعدة عند أهل السنَّة في باب الصفات كله ، وإن كان السؤال واردا بخصوص صفة الاستواء التي نتحدث عنها ؛ فقد سئل عن استواء الله تعالى كيف هو فأجاب :
" الاستواء معلومٌ – أي : في لغة العرب - ، والكيف مجهولٌ ، والإيمان به واجبٌ ، والسؤال عنه – أي : عن الكيف – بدعة .
رواه اللالكائي في " شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة " ( 3 / 441) والبيهقي في " الأسماء والصفات " ( ص 408 ) ، وصححه الذهبي ، وشيخ الإسلام ، والحافظ ابن حجر .
انظر : " مختصر العلو " ( ص 141 ) ، " مجموع الفتاوى " ( 5 / 365 ) ، " فتح الباري " ( 13 / 501 ) وللجملة ألفاظ متقاربة بمعنى متحد .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - :
أصل الاستواء على العرش : ثابت بالكتاب والسنة واتفاق سلف الأمة وأئمة السنة ، بل هو ثابت في كل كتاب أنزل ، على كل نبي أرسل .
" مجموع الفتاوى " ( 2 / 188 ) .
وقال ابن القيم – رحمه الله – ردًّا على من حرَّف صفة الاستواء وعطَّلها - :
هذا الذي قالوه باطل من اثنين وأربعين وجهاً :
أحدها : إن لفظ الاستواء في كلام العرب الذي خاطبنا الله تعالى بلغتهم ، وأنزل بها كلامه : نوعان : مطلق ومقيد ، فالمطلق : ما لم يوصل معناه بحرف ، مثل قوله : ( وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى ) القصص/ 14 ، وهذا معناه : كمل وتمَّ ، يقال : استوى النبات ، واستوى الطعام .
أما المقيد : فثلاثة أضرب :
أحدها : مقيد بـ " إلى " ، كقوله : ( ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ ) البقرة/ 29 ، وهذا بمعنى العلو والارتفاع ، بإجماع السلف .
الثاني : مقيَّد بـ " على " ، كقوله تعالى : ( لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ) الزخرف/ 13 ، وهذا أيضاً معناه العلو والارتفاع والاعتدال ، بإجماع أهل اللغة .
الثالث : المقرون بـ " واو " مع التي تعدي الفعل إلى المفعول معه ، نحو : استوى الماء والخشبة ، بمعنى ساواها .
وهذه معاني الاستواء المعقولة في كلامهم ، ليس فيها معنى " استولى " ألبتة ، ولا نقله أحد من أئمة اللغة الذين يعتمد قولهم ، وإنما قاله متأخرو النحاة ممن سلك طريق المعتزلة والجهمية .
" مختصر الصواعق " ( ص 371 ، 372 ) .

2. أثبت الله تعالى لنفسه صفة " الوجه " ، وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم ، فالقاعدة الشرعية هنا : أن نثبت هذه الصفة لله تعالى من غير تحريف لمعناها أنها " الذات " ، ولا تمثيل لها فنجعله كوجه أحدٍ من خلقه ، ولا تعطيل لهذه الصفة بالكلية .
دليل هذه الصفة – ونكتفي بدليل واحد من الكتاب ودليل من السنَّة - :
أ. قوله تعالى ( وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ) الرحمن/ 27 .
قال أبو الحسن الأشعري – رحمه الله - :
وقال عز وجل ( وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ) ، فأخبر أنَّ له وجهاً لا يفنى ولا يلحقه ه‍لاك .
‍" الإبانة " ( ص 77 ) .
وقال – أيضاً - :
فمَن سَأَلَنا فقال : أتقولون إنَّ لله سبحانه وجهاً ؟ قيل : نقول ذلك ، خلافاً لما قاله المبتدعون ، وقد دلَّ على ذلك قوله عز وجل ( وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ) .
‍‍" الإبانة " ( ص 78 ، 79 ) .
وقال ابن جرير الطبري - رحمه الله - :
يقول تعالى ذِكره : " كل من على ظهر الأرض من جن إنس فإنه هالك ويبقى وجه ربك يا محمد ( ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ) ، و ( ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ) من نعت الوجه ، فلذلك رفع ( ذو ) وقد ذُكر أنها في قراءة عبد الله بالياء " ذي الجلال والإكرام " من نعتِ الربِّ وصفتِه .
‍‍" جامع البيان " ( 27 / 134 ) .
وما نسب إلى ابن مسعود رضي الله عنه لا يصح عنه ، بل هي بالرفع إجماعاً .
قال الشيخ عبد الفتاح القاضي – رحمه الله - :
قرأ ابن عامر : ( تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ) آخر السورة بالواو ، وقرأ غيره ( ذِي الْجَلَالِ ) بالياء ، وهو مرسوم بالواو في مصحف الشاميين ، وبالياء في مصحف غيرهم .
وأما قوله تعالى : ( وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ) فقد اتفقوا على قراءته بالواو , وقد رُسم بالواو في جميع المصاحف العثمانية .
" الوافي في شرح الشاطبية " ( ص 366 ) .
وقال ابن القيم - رحمه الله - :
فتأمل رفعَ قولِه ( ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ) عند ذكر " الوجه " ، وجرَّه في قوله ( تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ) الرحمن/ 78 ، فـ ( ذو ) الوجه المضاف بالجلال والإكرام لما كان القصد الإخبار عنه ، و ( ذي ) المضاف إليه بالجلال والإكرام في آخر السورة لما كان المقصود عين المسمى دون الاسم ، فتأمله .
‍‍" مختصر الصواعق " ( ص 409 ) .
ب. قال البخاري رحمه الله : " باب قول الله عز وجل ( كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ ) القصص/ 88 " .
ثم روى – ( 4352 ) حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : لما نزلت هذه الآية ( قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ ) قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم ( أَعُوذُ بِوَجْهِكِ ) فقال ( أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ ) فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم ( أَعُوذُ بِوَجْهِكَ ) قال ( أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا ) الأنعام/ 65 ، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم ( هذا أَيْسَرُ ) .
قال الإمام ابن خزيمة – رحمه الله - :
فنحن وجميع علمائنا ، من أهل الحجاز ، وتهامة ، واليمن ، والعراق ، والشام ، ومصر ، مذهبنا : أنَّا نثبت لله ما أثبته الله لنفسه ، نقرُّ بذلك بألسنتنا ، ونصدِّق ذلك بقلوبنا ، من غير أن نشبِّه وَجْه خالقنا بوَجْه أحدٍ من المخلوقين ، عزَّ ربُّنا أن يشبه المخلوقين ، وجلَّ ربُّنا عن مقالة المعطلين .
" كتاب التوحيد " ( 1 / 18 ) .
3. أثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لربه تعالى صفة " الساق " ، فالقاعدة الشرعية هنا : أن نثبت هذه الصفة لله تعالى من غير تحريف لمعناها أنها " الشدة " ، ولا تمثيل لها فنجعلها كساق أحدٍ من خلقه ، ولا تعطيل لهذه الصفة بالكلية .
ومن أدلة هذه الصفة :
حديث أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( ... فَيَكْشِفُ عَنْ سَاقِهِ فَيَسْجُدُ لَهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ ) رواه البخاري ( 7001 ) .
قال ابن القيم – رحمه الله - :
والذين أثبتوا ذلك صفةً كاليدين والإصبع : لم يأخذوا ذلك من ظاهر القرآن ، وإنما أثبتوه بحديث أبي سعيد الخدري المتفق على صحته ، وهو حديث الشفاعة الطويل وفيه ( فيكشف الرب عن ساقه فيخرون له سجَّدًا ) ومن حمل الآية على ذلك قال : قوله تعالى ( يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود ) القلم/ 42 مطابق لقوله ( فيكشف عن ساقه فيخرون له سجدًا ) وتنكيره للتعظيم والتفخيم ، كأنه قال : يكشف عن ساق عظيمة جلَّت عظمتها وتعالى شأنها أن يكون لها نظير أو مثيل أو شبيه ، قالوا : وحمل الآية على الشدة لا يصح بوجه ؛ فإن لغة القوم في مثل ذلك أن يقال : كشفت الشدة عن القوم ، لا : كُشِف ، عنها كما قال الله تعالى ( فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون ) الزخرف/ 50 ، وقال : ( ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر ) المؤمنون/ 75 .
فالعذاب والشدة هو المكشوف ، لا المكشوف عنه ، وأيضاً : فهناك تحدث الشدة وتشتد ، ولا تُزال إلا بدخول الجنة ، وهناك لا يدعون إلى السجود، وإنما يدعون إليه أشد ما كانت الشدة .
" الصواعق المرسلة " ( 1 / 252 ، 253 ) .
4. لفظ " الجسد " لم يرِد في حق الله تعالى ، لا إثباتا ولا نفيا ، وقاعدة أهل السنة فيما كان كذلك : أنه لا يجوز نسبته إلى الله تعالى وإضافته إليه ، لأن وصف الله تعالى بشيء ونسبته إليه لا يجوز إلا بدليل صحيح ، من كتاب الله تعالى أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم . وكذلك لا يجوز نفيه عنه لمجرد عدم ثبوته ؛ بل يستفصل عنه : فإن كان معناه باطلا في الشرع ، جزمنا بنفي المعنى الباطل ، واللفظ المبتدع ، وإن كان معناه صحيحا ، أثبتنا له المعنى الصحيح ، واستعملنا له اللفظ الشرعي الدال عليه ، إلا عند الحاجة إلى استعمال لفظ محدث ، مع بيان معناه الصحيح .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" الواجب أن ينظر في هذا الباب ؛ فما أثبته الله ورسوله أثبتناه ، وما نفاه الله ورسوله نفيناه ، والألفاظ التي ورد بها النص يُعتصم بها في الإثبات والنفي ؛ فنثبت ما أثبتته النصوص من الألفاظ والمعاني ، وننفى ما نفته النصوص من الألفاظ والمعاني ، وأما الألفاظ التي تنازع فيها من ابتدعها من المتأخرين ، مثل لفظ الجسم والجوهر والمتحيز والجهة ونحو ذلك ، فلا تطلق نفيا ولا إثباتا حتى ينظر في مقصود قائلها ؛ فإن كان قد أراد بالنفي والإثبات معنى صحيحا موافقا لما أخبر به الرسول : صُوِّب المعنى الذي قصده بلفظه ، ولكن ينبغي أن يعبر عنه بألفاظ النصوص لا يعدل إلى هذه الألفاظ المبتدعة المجملة إلا عند الحاجة ، مع قرائن تبين المراد بها ، والحاجة مثل أن يكون الخطاب مع من لا يتم المقصود معه إن لم يخاطب بها .
وأما إن أريد بها معنى باطل : نُفي ذلك المعنى ، وإن جمع بين حق وباطل : أثبت الحق ، وأبطل الباطل " انتهى .
"منهاج السنة النبوية" (2/554-555) وقد طول في هذا الموضع في الكلام على لفظ الجسم ، فليراجع فإنه مهم .
وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - :
مسألة الجسمية لم ترد لا في القرآن ولا في السنَّة إثباتاً ولا نفياً ، ولكن نقول بالنسبة للفظ : لا ننفي ولا نثبت ، لا نقول : جسم وغير جسم ، لكن بالنسبة للمعنى نفصِّل ونستفصل ، ونقول للقائل : ماذا تعني بالجسم ؟ هل تعني أنه الشيء القائم بنفسه المتصف بما يليق به ، الفاعل بالاختيار ، القابض الباسط ؟ إن أردت هذا : فهو حق ومعنى صحيح ، فالله تعالى قائم بنفسه فعَّال لما يريد ، متصف بالصفات اللائقة به ، يأخذ ويقبض ويبسط ، يقبض السماوات بيمينه ويهزها ، وإن أردت بالجسم الشيء الذي يفتقر بعضه إلى بعض ولا يتم إلا بتمام أجزائه : فهذا ممتنع على الله ؛ لأن هذا المعنى يستلزم الحدوث والتركيب ، وهذا شيء ممتنع على الله عز وجل .
" شرح العقيدة السفارينية " ( ص 18 ، 19 ) .

فها قد رأيت – أخي السائل – أن السلفيين هم أسعد الناس بالكتاب والسنَّة ، فلم يعتقدوا شيئاً في ذات ربهم إلا ومعهم أدلة من الوحيين ، وأن قاعدتهم في كل ما يثبتونه لله تعالى من الأسماء والأوصاف والأفعال : ( لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ) الشورى/ من الآية11 ، بل إنهم أجمعوا أنَّ من شبَّه الله تعالى بخلقه فقد كفر ، فلا تلتفت لكلام المغرضين ، واستمسك بالعروة الوثقى من نصوص الوحي تسلم في اعتقادك ، وتتشرف بأن تكون من الفرقة الناجية .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة - :
فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ، ولا يحرِّفون الكلِم عن مواضعه ، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته ، ولا يكيِّفون ، ولا يمثِّلون صفاته بصفات خلقه ؛ لأنه سبحانه لا سميَّ له ، ولا كفؤ له ، ولا نِدَّ له ، ولا يقاس بخلْقه سبحانه وتعالى ؛ فانه سبحانه أعلم بنفسه ، وبغيره ، وأصدق قيلا ، وأحسن حديثاً مِن خلقه .
" مجموع الفتاوى " ( 3 / 130 ) .

والله أعلم