الحمد لله

نشكر لك ثقتك بموقعنا ، ونسأل الله أن نكون عند حسن ظنك بنا ، كما نسأله تعالى أن ينفع بهذا الموقع ، وأن يجزي جميع القائمين عليه خيراً .

ولا يخفى على أحد أننا غالبا ما نعتمد تصحيح الشيخ الألباني وتضعيفه ؛ ولكن يحصل أحياناً أننا نبحث في الحديث فنجد حكماً لعالِمٍ آخر غير الشيخ الألباني رحمه الله ، فربما ترجح لدينا ذلك في حديث معين ، وربما كانت هناك أصول بحثية ترجح عدم متابعة الشيخ رحمه الله ، في حديث ما ؛ فربما رأينا شهرة حكم الشيخ الألباني على الحديث ، وقلة المخالفين له ، فذكرنا حكمه ، وعلَّقنا عليه ، وربما رأينا كثرة المخالفين لحكم الشيخ الألباني ، فلم نهتم بذِكر حُكم الشيخ ، والتعليق عليه ؛ مكتفين بما ننقله من المخالفة لطائفة العلماء .

وهذا الثاني هو الذي حصل معنا في عدم ذِكرنا لحكم الشيخ الألباني رحمه الله على الحديث ، وقد نقلنا قول ابن رجب الحنبلي رحمه الله في تضعيف الأكثر من العلماء لأحاديث فضل النصف من شعبان .

مع التنبيه هنا على فائدة مهمة ، وهي أن الشيخ الألباني رحمه الله يرى تضعيف إسناد حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ! وهو موافق لما ذكرناه من كون إسناده ضعيفاً ، لكننا لم ننقله عنه لأنه – رحمه الله – يرى تصحيح الحديث بمجموع طرقه .

قال – رحمه الله - :

و أما حديث أبي موسى : فيرويه ابن لهيعة أيضاً عن الزبير بن سليم عن الضحاك بن عبد الرحمن عن أبيه قال : سمعت أبا موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم ( نحوه ) .

أخرجه ابن ماجه ( 1390 ) وابن أبي عاصم اللالكائي .

قلت : وهذا إسناد ضعيف ؛ من أجل ابن لهيعة ، وعبد الرحمن ، وهو ابن عرزب ، والد الضحاك : مجهول ، وأسقطه ابن ماجه في رواية له عن ابن لهيعة .

" السلسلة الصحيحة " ( 3 / 218 ) .

وقد ذكر الشيخ رحمه الله طرق الحديث وشواهده في كتابه " السلسلة الصحيحة " ( 1144 ) وخلص إلى القول بصحة متن حديث أبي موسى رضي الله عنه .

ولكننا لم يترجح لدينا ما ذكره الشيخ رحمه الله ، ولم نرَ تلك الطرق تصلح لتقوية بعضها بعضاً ، وقد أحلنا في آخر إجابتنا على رسالة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في " حكم الاحتفال بليلة النصف من شعبان " ، وفيها قوله :

والذي أجمع عليه جمهور العلماء : أن الاحتفال بها بدعة ، وأن الأحاديث الواردة في فضلها كلها ضعيفة ، وبعضها موضوع ، وممَّن نبَّه على ذلك : الحافظ ابن رجب في كتابه " لطائف المعارف " .

انتهى

وهذا هو الذي ترجح لدينا ، ومسألة تصحيح حديث ، أو تضعيفه ، في مثل ذلك هي من موارد الاجتهاد ، التي يعمل فيها العالم بما ترجح لديه ، ويتابع فيها طالب العلم ما ترجح لديه من أقوال أهل العلم ، وليست من موارد الإنكار على المخالف .

ولينظر جواب السؤال رقم : (113687) ففيه فوائد مهمة حول الشيخ الألباني .

والله أعلم