الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا شك أن منع الحق من صاحبه نوع من الظلم الذميم، وقد سبق لنا تعريف الظلم وبيان عقوبته في الفتوى رقم: 11885، ويشتد قبح هذا الظلم إن كان من كبير أو مسؤول، كرئيس العمل أو المعلم أو المعلمة، وقد سبق بيان ذلك أيضاً في الفتوى رقم: 48241.

ومع ذلك فليس لأحد أن يحكم بالنار على مسلم بعينه لمظلمة ظلمها، وإنما يوكل ذلك إلى الله تعالى، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 8735، وراجع للفائدة في الموضوع الفتوى رقم: 32531.

والمظلوم له مع ظالمه ثلاثة خيارات، الأول: أن يعفو ويصفح، لينال أجر المتقين الصابرين، ومعية الله وعونه، والثاني: الإمساك عن العفو والصفح ليلقى المذنب ربه بما اقترف من الإثم، والثالث: المقاصة ومقابلة السيئة بمثلها دون تجاوز.

ولا شك أن المقام الأول هو أعلى المقامات وأفضل الخيارات، لما جاء فيه من الأجر والثواب الذي سبق بيانه، وذلك في الفتوى رقم: 54580، والفتوى رقم: 5338، وقد سبق أيضاً بيان استحباب مقابلة الظلم بالصبر الجميل، والإساءة بالإحسان، وذلك في الفتوى رقم: 51467، والفتوى رقم: 75427.

ونذكر السائل الكريم بأن العفو أقرب للتقوى، وهو لا يختص بمن يستحق العفو كمن أقر بخطئه وتاب إلى الله منه، واعتذر لصاحب الحق واستعفاه، بل حتى الظالم الذي لم يكن منه شيء من ذلك يستحب العفو عنه، لا لكونه أهلاً لذلك، وإنما لينال المظلوم ثواب الله ورضاه، فهي في حقيقة الأمر معاملة مع الله تعالى، القائل: ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ {المؤمنون:96}، وقد قال ربنا تبارك وتعالى: وَجَزَاء سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ {الشورى:40}.

والله أعلم.