اشتريت قطيع أغنام من زيد وتم ضبط المباع واستلام صاحبه للثمن وبعد يومين ادعى عبيد وهو شخص كان قطيعه في نفس المكان الذي فيه قطيع زيد وكان متبرعا لزيد بمعلف قطيعه لوجه الله, ادعى أن له حق الشفعة وحق نقض البيع وأخذ القطيع له, فسأل هل أنت شريك لزيد في قطيعه أو في بعضه أو شريك بمعلفك لقطيعه؟ فاجاب: لا, لست شريكا ولكن القطيعان مختلطة والخلطاء كالشركاء مع العلم أن كل قطيع مضبوط العدد ومعروف الصفات . فهل ما ادعاه عبيد صحيح؟ أجيبونا جزاكم الله خيرا بعجل لأن المسألة نشب على أثرها خلاف وننتظر الرأي الشرعي؟