الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏

فإن دارسة القوانين الوضعية إذا كانت بغرض صحيح لا حرج فيها، كأن يكون القصد ‏منها التعرف عليها ليعرف الدارس لها فضيلة أحكام الشريعة عليها، أو ليستفيد منها فيما ‏لا يخالف الشرع المطهر، أو ليفيد غيره في ذلك، بشرط أن لا ينشغل المرء بتعلمها عن تعلم ‏فروض العين، أو عن أداء ما هو واجب عليه، مع كراهته للحكم بالقوانين المخالفة للشرع ، وبغضه لذلك.
والدليل هو قول حذيفة رضي الله عنه، وهو في مسند الإمام أحمد: كان أصحاب رسول ‏الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني ... إلى آخر الحديث.‏
فسؤال هذا الصحابي عن الشر، وإقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجابته له، تدل ‏بالأولى على جواز تعلم ودراسة القوانين الوضعية ما دام القصد صحيحاً. ‏
أما إذا كان الغرض من دارسة هذه القوانين العمل في مجال يتصل بالحكم بمقتضاها، أو ‏تدرسيها لمن سيعملون في ذلك المجال، فإن تعلمها حينئذ محرم تحريماً غليظاً. ‏
والله أعلم.‏