خلاصة الفتوى:

ترك العادات والتقاليد والأعراف التي تخالف الشريعة الإسلامية دون العادات التي لا تخالفها.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الأصل أن تكون العادات والتقاليد والأعراف... تابعة للشريعة الإسلامية وموافقة لها، أما إذا كانت غير موافقة لها فيجب تركها والتخلي عنها، وإحلال الشريعة محلها، لأن ديننا الإسلامي دين عظيم شامل كامل يلبي جميع متطلبات الحياة ويحل جميع المشكلات، فإذا خالفته التقاليد والأعراف وجب تركها ورميها كما قال القائل:

والعرف إن خالف أمر الباري   * وجب أن ينبذ في البرار....

أما إذا كانت العادات والأعراف... (وهي ما اعتاده الناس وتعارفوا عليه) لا تخالف الشريعة فإن الإسلام اعتبرها ومن قواعده الفقهية المتفق عليها (العادة محكمة)، والأصل في هذه القاعدة قول الله تعالى: خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ {الأعراف:199}، وقوله صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة: خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف. والحديث في الصحيحين، ولذا فإن على المسلم أن ينصح إخوانه بالتخلي عن العادات التي تخالف الشرع، هذا وبإمكانك أن تطلع على المزيد من الفائدة في الفتوى رقم: 30195، والفتوى رقم 14805.

والله أعلم.